سود فعالیت ۱۰ ساله صندوق توسعه ملی، فقط صفر دلار! / این بار غیرممکن است از دریافت بدهی به نرخ ارز روز کوتاه بیاییم
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۱۸۶۴۰
اقتصاد آنلاین- محبوبه فکوری؛ غضنفری در بخش اول مصاحبه، صحبت از انتقال حسابهای صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی صحبت به میان آورد و از ماجرای وامهایی صحبت کرد که اگرچه مبالغ کل آنها 9 میلیارد دلار بود، اما آنچه که بازپرداخت آن به صندوق توسعه ملی صورت گرفته، تنها معادل 2 میلیارد دلار است.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در بخش اول این گفتگو، از دغدغههایش در رابطه با اداره صندوق گفت و تاکید کرد که که اگر مسیر فعلی ادامه یابد، صندوق توسعه ملی هم به سرنوشت تلخ حساب ذخیره ارزی مبتلا شده و نابود میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اقتصادآنلاین: آقای دکتر نکتهای که وجود دارد آن است که برخی اوقات دولت و بانک مرکزی برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، حکم حکومتی دریافت میکردند. شما این بخش را چطور مدیریت خواهید کرد؟ البته برخی ایدهها این بود که ما یک صندوقی داشتیم که منابعی دارد که میخواهیم در مواقع بحرانی از آن استفاده کنیم. روند اقتصاد نیز نشان میدهد که همواره اقتصاد ایران با روزهای بحرانی و شرایط خاص دست و پنجه نرم میکند.
مهدی غضنفری: اجازه دهید یک مقدمه بگویم. صندوقهای توسعه و ثروت ملی در دنیا به سه دسته تقسیم میشوند که شامل تثبیتی، توسعهای و صیانتی است. کار صندوقهای تثبیتی، کمک به بودجه دولتها است و ایده خیلی خوبی است. ولی صندوقهای توسعهای از طریق دولت یا بخشخصوصی به کمک توسعه کشور میآیند و منابع را صرف هزینه های یومیه نمی کنند. نوع سوم یعنی صندوقهای صیانتی برای حفاظت و مراقبت از ثروت موجود و افزایش آن برای نسلهای آینده است و هیچگونه کمکی به بودجه جاری و عمرانی نکرده و هیچگونه تسهیلاتی به بخش خصوصی نمی دهند، عملا مثل صندوقهای پروژه و یا صندوقهای بازنشستگی. این صندوقها باید منابع خود را پایش کنند و به فکر سودآوری باشند تا بتوانند از این طریق از منابع خود صیانت کنند.
مطابق با اساسنامه، صندوقی که در ایران فعالیت میکند، صندوق توسعهای و صیانتی است و بنابراین وقتی که نیاز تثبیتی برای آن مطرح میشود به سراغ ارکان بالای حکومت و مقام معظم رهبری میروند و اذن میگیرند. یعنی صندوق در تعریف قانونی خودش صیانتی است و به نیازهای جاری دولت توجهی نکرده اما عملا دولت نیازهایی دارد که بالاخره به سراغ صندوق می آید. حالا چون قانون اجازه نمی دهد از مسیر فراقانون عمل می کند. ما معتقدیم این وضعیت باید بشکل قانونی حل شود. ما سیاست 50-30-20 را برای گذر از این وضعیت تا رسیدن به وضعیت آرمانی مطرح کردیم. یعنی 20 درصد از منابع صندوق با اذن مقام معظم رهبری بصورت تثبیتی مصرف شود. 30 درصد از منابع بصورت توسعه ای و 50 درصد بصورت صیانتی. این واقع بینی باعث می شود همه مخاطبان فعلی صندوق با سهمهای مشخصی از صندوق بهره ببرند تا مثل الان نباشد که قانون اساسنامه صندوق را کاملا غیر تثبیتی وضع کرده ایم اما بیش از 50 درصد منابع را دولتها بصورت تثبیتی برداشت کرده اند.
اقتصادآنلاین: به هر حال آقای دکتر کار خیلی خیلی سختی در مواجهه با بانک مرکزی خواهید داشت؛ چراکه به نظر میرسد مباحث در گفتار آسان است و مقاومتهایی به طور قطع بر سر راه این ایدهها وجود دارد.
مهدی غضنفری: شیوه ای که ما برای حکمرانی صندوق پیشنهاد داده ایم، سرنوشت بهتری را برای صندوق توسعه ملی و منابع آن رقم خواهد زد. در شیوه موجود، با کمال تاسف صندوق توسعه ملی نیز راه حساب ذخیره ارزی را پیش خواهد رفت و نابود خواهد شد. در ده سال گذشته، فضای اقتصادی و سیاسی کشور، یک بوته آزمایشگاهی و یک تجربه میدانی را شکل داده که بر اساس واقعیتهای روی زمین می توان به چالش میان صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی با دولت و با مجلس و دیگر نهادها پاسخ داد. این بوته آزمایشگاهی می گوید سود حاصل از 10 سال تجمیع بخشی از منابع نفتی در صندوق و کلی عملیات اقتصادی مثل تسهیلات دهی و سپرده گذاری می دانید چه عددی شده؟ صفر دلار. بله صفر دلار! آیا این نتیجه برای تحول در شیوه حکمرانی صندوق کافی نیست؟
اقتصادآنلاین: حتی ضرر 7 میلیارد دلاری دارد.
مهدی غضنفری: صندوق در این ده سال 7 میلیارد دلار از محل عملیات خود سود داده و 7 میلیارد دلار هم ناشی از تسعیر ارز به ریال ضرر کرده است. بنابراین ما نمیخواهیم برویم ادله ذهنی بیاوریم و بحث نظری کنیم، بلکه یک تجربه روی زمین است. از افرادی که با شیوه نوین حکمرانی صندوق توسعه ملی که ما پیشنهاد دادهایم مخالفت می کنند، این سوال را مطرح میکنیم که سرنوشت حساب ذخیره ارزی چه شد؟ همه پاسخ میدهند که خیلی بد و تلخ بود. میپرسیم شما چه کردهاید و پاسخ میشنویم که بر اساس آن تجربه تلخ، صندوق توسعه ملی را شکل دادهایم. حالا سوال ما این است که صندوق توسعه ملی در حال نابودی است و اگر به آن کمک نشود، آن هم به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار خواهد شد. اینجا است که آنها از ما که شیوه جدید حکمرانی صندوق توسعه ملی را پیشنهاد داده ایم سوال میپرسند که کجا اشتباه کردهاند؟ ما هم پاسخ آنها را با ادله روشن میدهیم. اگر این چند قاعده را اصلاح کنند؛ صندوق به آرزوهایی که مقام معظم رهبری دارند، خواهد رسید که مهمترین آن رهایی بودجه دولت از نفت بود. صندوق توسعه ملی با شیوه حکمرانی جدید، میتواند این کار را انجام دهد. منظور از شیوه حکمرانی افرادی نیست که به تازگی مسئولیت پذیرفتهاند، بلکه قواعدی است که در مورد اداره صندوق بوده و به آنها انتقاد وجود دارد. در واقع به ساختارهای کنونی صندوق توسعه ملی نقد وارد است. رابطه "نفت- بودجه – نیاز فعلی" باید بشود "نفت- صندوق – بودجه – نیازهای فعلی و آتی". یعنی صندوق قبل از بودجه باشد و نه بعد از آن.
اقتصادآنلاین: یعنی شما معتقدید که اگر ساختار و قواعد قبلی جاری و ساری باشد، نه تنها تیم جدید موفق عمل نخواهند کرد؛ بلکه هیچ تیمی نخواهد توانست کارنامه مثبتی به جای بگذارد؟
مهدی غضنفری: دقیقا همینطور است. اگر قرار باشد که صندوق توسعه ملی تسهیلات بدهد و تسهیلات دهنده وام را برنگرداند؛ بخش دیگری از منابع را هم دولت به صورت تثبیتی برای بودجه بردارد و بخشی هم به صورت توسعهای برداشت شود و هر زمان که مجلس دلش خواست دستور تبدیل ارز به ریال را بدهد و آن هم "ریال مبنایی" یعنی ریال جاری بوده و تبدیل به منابع و سرمایهگذاری نشود، حتما صندوق توسعه ملی از بین خواهد رفت. طرح این هشدار شجاعت نمیخواهد. ممکن است امروز گفتن این جملات جسارت و شجاعت بخواهد، اما به طور قطع سه سال دیگر، همه این موارد را به چشم خواهند دید.
اقتصادآنلاین: ضرر 7 میلیارد دلاری که از آن صحبت میکنید را ریشهیابی کردهاید که این ضرر از کجا به وجود آمده است؟
مهدی غضنفری: بنا به دستوراتی که مجلس در قانون بودجه به صندوق توسعه ملی داده که مهمترین آن، معروف به ماده 52 قانون بودجه است، صندوق توسعه ملی باید سالانه 10 درصد از منابع ورودی خود را برای صنعت و 10 درصد را برای کشاورزی تبدیل به ریال کرده و به منظور تسهیلات، سپرده گذاری کند. بر این اساس صندوق توسعه ملی 9 میلیارد دلار از منابع خود را تبدیل به "ریال مبنا" کرد و تسهیلات داد. ارزش ارزی آن ریالی که هم اکنون در صندوق توسعه ملی موجود است 2 میلیارد دلار است، پس صندوق 7 میلیارد دلار ضرر کرده است.
اقتصادآنلاین: وضعیت بخش ارزی به چه صورت است؟
مهدی غضنفری: سال گذشته 3 میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی واریز و در مقابل، 8 میلیارد دلار برداشت شده است. حدود 2 میلیارد دلار هم از بخشخصوصی اقساط اخذ شده است که 6 میلیارد دلار هم همچنان معوقه است.
اقتصادآنلاین: ابربدهکار هم دارید؟
مهدی غضنفری: نیروگاهها. برخی از نیروگاهها.
اقتصادآنلاین: امکان بازپرداخت ندارند یا نمیخواهند اقساط وام خود را بدهند؟
مهدی غضنفری: آنها می گویند شرایط اقتصادی و قیمتگذاری فروش کیلووات برق به گونهای بوده که امکان صادرات نداشته و منابع ارزی ندارند. هر کدامشان دلیل و بهانه ای دارند اما فراموش کرده اند که صندوق مسئول قیمت گذاری برق و یا ممانعت از صادرات و کلا افزایش قیمت ارز نیست. اینها را خودشان هم بخوبی می دانند. منتظرند مثل حساب ذخیره ارزی مفری باز شود و سرمایه ملی کشور را یکجا صاحب بشوند اما این بار به شدت در اشتباهند. ما تا سنت آخر تسهیلات را از آنها پس خواهیم گرفت. تاریخ نشان خواهد داد که دیگر در صندوق از رانت خبری نخواهد بود. توصیه من به همه بدهکاران به صندوق (نیروگاهی و غیرنیروگاهی) آنست که فورا تسویه کنند چون آینده بدتری در انتظار آنان است. جزییاتش را بعدا عرض خواهم کرد. ما همه مقامات کشور را توجیه کردیم که با درخواستهای رانت جویانه اینها موافقت نکنند و خدا را شکر همه از این قصه آگاه هستند
اقتصادآنلاین: چند درصد از نیروگاهها مشمول این شرایط هستند؟
مهدی غضنفری: 3 تا 4 نیروگاه بدهی بسیار بالایی دارند و مابقی بدهی کمتری به صندوق توسعه ملی دارند.
اقتصادآنلاین: مذاکرهای هم با این ابربدهکاران برای بازگشت منابع صندوق صورت گرفته است؟
مهدی غضنفری: بله مذاکرات در جریان است.
اقتصادآنلاین: نظرشان چیست؟ حاضر هستند که بخشی از ابنیه را به نام شما بزنند؟
مهدی غضنفری: نکته اینجا است که برخی از بدهکاران به صندوق توسعه ملی، به صراحت عنوان میکنند که توانایی پرداخت اقساط را هم دارند، اما منتظر هستند که بالاخره دولت کوتاه میآید و با ارز 4200 تومان تسویه بدهی را قبول میکند. انتظاری که بیهوده است و با افزایش قسمت ارز، حال و روز آنان را بدتر خواهد کرد. لطفا کمی عقل و هوش هم برای دیگران قائل باشند
اقتصادآنلاین: به هر حال این تفکر غالب در میان وامگیرندگان از صندوق توسعه ملی و وامهای ارزی است که بالاخره دولت کوتاه میآید و ارز دولتی را از آنها دریافت میکند.
مهدی غضنفری: کاملا درست است. تفکر غالب همین است که من اسم آن را رواج تفکر امهال و اهمال میگذارم. یعنی این بدهکاران آنقدر امهال وامهای خود را از دولت دریافت میکنند که دولت دچار اهمال شده و به آنها اجازه دهد که منابع را با ارز دولتی پس دهند؛ اما این بار داستان فرق میکند. امیدوارم که این جملهای که میگویم را هر چه زودتر باور کنند:«این بار غیرممکن است که دولت کوتاه بیاید». ما هم با دولت، هم با قوه قضاییه و هم با قوه مقننه صحبت کردهایم و با روسای قوا جلساتی برگزار کرده و نامهنگاری کردهایم. نظر همه را اخذ کردهایم. البته اگر کسی بخواهد به بدهکاران به هر شکلی بجز از منابع صندوق کمک کند، ما دخالتی نمی کنیم، اما منابع صندوق توسعه ملی باید به صورت ارزی با نرخ روز برگردد.
اقتصادآنلاین: ابزار آن را به لحاظ قانونی دارید؟
مهدی غضنفری: بله در جلسهای که با حضور دادستان کل کشور برگزار شده، ایشان با قاطعیت اعلام کرد که همه افرادی که را از بازپرداخت بدهی خود به صندوق توسعه ملی استنکاف میکنند به دستگاه قضا معرفی کنید تا با آنها برخورد قضایی صورت گیرد.
اقتصادآنلاین: تصمیم دارید که این بدهی را با نرخ روز با آنها حساب کنید؟
مهدی غضنفری: بله بازپرداخت بدهی با نرخ روز محاسبه خواهد شد و هر روزی که دیرتر این منابع را به صندوق بپردازند، اگر نرخ ارز تغییر کند، باز هم بدهکارتر میشوند.
اقتصادآنلاین: همیشه صندوق توسعه ملی درصد مشخصی از درآمدهای نفت داشته است. آیا میتوان این درصد ثابت را به مقدار مطلق ثابت تبدیل کرد؟
مهدی غضنفری: نکته خیلی خیلی مهمی را اشاره کردید. یک نوساناتی در درآمدهای نفتی و مازاد درآمدهای تجاری کشورها است که دولتها دوست ندارند که این نوسانات به بودجه و مردم منتقل شود؛ لذا صندوق ثروت ملی را ایجاد میکنند که این نوسانات متوجه صندوق شود ولی جریان خروجی این صندوق به سمت بودجه دچار نوسان نشود. فرض کنید که برق یک شهری نوسان ولتاژ دارد، یک دستگاهی سر راه آن قرار میدهید و سپس آن را به یخچال متصل میکنید. بنابراین قبول داریم دستگاهی که سر راه این مسیر قرار دارد تا برق بدون نوسانی به این یخچال برسد، صندوق توسعه ملی است. ما این را کاملا قبول داریم و تفکر درستی هم هست. ما به دنبال این نیستیم که نوعی ورودی را به صندوق توسعه ملی بدهند که نوسان نداشته باشد. نقش ما نقش نوسانگیر است. آنچه که ما به آن گلایه داریم آن است که دو سال پیش، منابعی را به ما دادهاند، یکسال بعد آن را میگیرید و اجازه نمیدهید که با این منابع مالی، کار صورت گیرد و سرمایهگذاری شود تا زایش داشته باشد؛ به این دلیل میگویم که ما وظیفه داریم که این نوسانات ارزی به مردم منتقل نشود. صندوق توسعه ملی معتقد است که باید 100 درصد درآمدهای ارزی به صندوق واریز شود و سپس ما یک جریان ثابت و بدون نوسانی را تضمین میکنیم. اینجاست که این جریان بدون نوسان، دیگر تورم، چاپ پول و استقراض را به دنبال ندارد و دولت میتواند روی پروژههای آتی خود برنامهریزی کند. تاکید میکنم که حکمرانی متعالی به این است که نقش صندوق توسعه ملی آنچنان که درست است به رسمیت بشناسیم. یعنی دولت به هیچ عنوان نباید نگران تامین ارز خود باشد، اما نباید به سراغ سرچشمه و منابع انفال و نفت برود و داراییهای بدون بازده را هدف قرار دهد.
بعلاوه از نظر ما، نهاد مولدساز داراییهای غیرمولد دولت، صندوق توسعه ملی است و در دنیا هم همینطور است. بنابراین دولتها همواره در شعارهای خود گفته اند که داراییهای غیرمولد خود را مولد می کنند. در مقابل این سوال که با کدام نهاد قصد دارد این کار را انجام دهد هم عنوان میکند که با بخشخصوصی این کار را پیش خواهد برد. در حالیکه بخشخصوصی ممکن است تغییراتی که خوشایند دولت نیست انجام دهد. در بسیاری از کشورها همچون هنگکنگ، نروژ و انگلیس، صندوقهای ثروت ملی، نهاد مولدساز هستند که داراییهای غیرمولد را در اختیار میگیرند و سود آن را به دولت میدهند تا بودجه را اداره کند.
در کل صندوق توسعه ملی نوسانگیر و ضربه گیر است که سر راه درآمدهای ارزی به بودجه میایستد و ارتباط بودجه را با درآمدهای ناپایدار ارزی قطع میکند و درآمدهای پایدار به دولت میدهد و خود، تلاش دارد که این تلاطمات را مدیریت کند تا بودجه کشور و مردم آسیب نبینند. این زمانی محقق میشود که شیوه حکمرانی متعالی صندوق توسعه ملی در برنامه هفتم توسعه، به رسمیت شناخته شود.
اقتصادآنلاین: بررسیها نشان میدهد که برخی بانکها در فضای دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی به نوعی سلیقهای عمل کردهاند و حتی برخی وجود امضای طلایی را در ارایه تسهیلات ارزی از سوی برخی بانکها تائید میکنند. شما هم اشاره کردید که خودتان قرار است سهم بانک بخرید و تغییراتی هم در فضای ارایه منابع صندوق توسعه ملی به بانکها ایجاد کنید. این بخش را چطور مدیریت خواهید کرد؟ به هر حال بانکها این نوع تفکر را خیلی نپسندیدند.
مهدی غضنفری: بررسیهای اولیه ما نشان میدهد حجم سودی که از محل منابع تسهیلات صندوق توسعه ملی نصیب بانکها شده است، بیش از سودی است که خود صندوق توسعه ملی در سنوات گذشته داشته است.
اقتصادآنلاین: میتوان رقم اعلام کرد؟
مهدی غضنفری: سود صندوق توسعه ملی در این 10 سال حدودا صفر بوده ولی سود بانکها بسیار بالاتر از سود صندوق توسعه ملی بوده است. مطالبات مشکوک الوصول از تسهیلات صندوق، منابع صندوق را به تاریکی فرو برده و نه منابع بانکها را، تطویل پروژهها به هیچ وجه در سود بانکها اثرگذار نبوده است، اما در مقابل، منجر به رسوب منابع مالی صندوق توسعه ملی شده است. بنابراین نقش بانکها از این بابت، نقش کمککننده ای به صندوق توسعه ملی در زنده کردن منابع خود نیست. وقتی که صاحب پروژه از پرداخت اقساط وام صندوق توسعه ملی استنکاف میکند، بانک نیز مسئولیتی به عهده نمیگیرد، اما وقتی که پای دریافت سود از وامگیرنده به میان میآید، بانک همه سود خود را طلب میکند بنابراین بانکها کاملا از یک نقش حرفهای استاندارد و منصفانه خارج و به منافع خود میاندیشند و حتی اگر پروژه هم تعطیل شود، برای آنها مهم نیست. در حالیکه تطویل پروژه به معنای کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور است و به این دلیل، نقش بانکها در مقابل صندوق توسعه ملی بعضا منفی است. صندوق توسعه ملی در درجه اول نباید تسهیلات دهنده باشد و اگر هم میخواهد تسهیلات بدهد، نباید این منابع خود را از طریق اینگونه بانکهای غیرمسئول در اختیار متقاضیان قرار دهد، بلکه یا باید خودش بانک داشته باشد و از طریق بانک خودش، این کار را پیش برد تا اگر سودی هم از این طریق حاصل میشود، به صندوق توسعه ملی برگردد و یا کارگزار معتبر. صندوق، عدهای را به نام بانک و متقاضی وام رشد داده و خود روز به روز لاغر شده است؛ بنابراین نه حریف بانک میشود و نه وامگیرنده. پس این شیوه حکمرانی کاملا غلط است.
اقتصادآنلاین: یعنی شما میخواهید بانکدار هم باشید؟
مهدی غضنفری: خیر. ما نمیخواهیم بانکدار باشیم. ما باید سهام بانک را در اختیار داشته و امور خود را از طریق آن بانک انجام دهیم تا سودهایی که حاصل میشود، در خود بانک بیاید و متعلق به صندوق باشد و بانک نیز انگیزه کافی برای بازگرداندن منابع داشته باشد. یک زمان هست که بانکها شقالقمر میکنند و وقتی که مشتری استنکاف میکند، پول را فورا پرداخت میکنند، که این کار بسیار مهمی است. ولی هیچگاه متاسفانه رخ نداده است. گرچه بانکها با قاطعیت امضا میکنند که متعهد و ضامن هستند ولی هیچ وفایی به تعهد خود ندارند. یک بچه مدرسهای هم میتواند چنین نقشی را برای ما ایفا کند. یک امضای بیخاصیت پشت کاغذ قرارداد با صندوق توسعه ملی بزند و منابع صندوق را به متقاضی بدهد و اگر او هم وام را نپرداخت، تعهدی در قبال صندوق توسعه ملی نداشته باشد.
اقتصادآنلاین: مجوز گرفتهاید که سهام بانک خریداری کنید؟
مهدی غضنفری: بانک مرکزی با اینکه ما سهام بانک داشته باشیم، موافقت کرده است و ما هم به دنبال این هستیم که سهام بانک مناسبی را خریداری کنیم.
اقتصادآنلاین: از بانکها تجاری انتخاب خواهید کرد یا توسعهای؟
مهدی غضنفری: هنوز مشخص نیست؛ اما بانکی را انتخاب خواهیم کرد که به لحاظ ترازنامه دچار مشکل نباشد و صندوق را دچار مشکل نکند. البته تاکید میکنم که هدف ما این نیست که بانکداری کنیم؛ بلکه میخواهیم سهمی از بانک داشته باشیم که فعالیتهای خود را از طریق آن بانک انجام دهیم. بانکی که کارگزار ما باشد.
اقتصادآنلاین: آن سهم به اندازهای هست که در هیات مدیره بانک اعمال حاکمیت کنید؟ به هر حال تصمیمات مهمی قرار است اتخاذ شود.
مهدی غضنفری: مطابق با قوانین بانک مرکزی، هیچ سهامداری نمیتواند بیشتر از 33 درصد از سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد، ما هم به دنبال این هستیم که این سهم را خریداری کنیم.
بهتر است این جمله را عرض کنم که هم اینک مجوزهایی از هیات امنای صندوق توسعه ملی گرفتهایم که در مورد سهم سود و نرخ سود بانکهای عامل کاملا اعمال نظر نموده و سهم سود بانکهایی که برای بازپرداخت تسهیلات از منابع خود و یا وام گیرنده بدرستی عمل نمی کنند را کاهش دهیم. بانکها اگر متوجه شوند که این مصوبه را گرفتهایم، به طور قطع مخالفتهای خود را آغاز خواهند کرد و قاعدتا به سراغ مذاکره میروند، اما اگر صندوق توسعه ملی سهامدار یک بانک باشد، میتواند در این حوزه نیز اثرگذار بوده و به عنوان یک رگولاتور عمل کند.
اقتصادآنلاین: آن مصوبه از هیات امنا اخذ شده است؟
مهدی غضنفری: بله ما مصوبه سرمایهگذاری در داخل و خارج از سوی صندوق توسعه ملی را از هیات امنای صندوق توسعه ملی اخذ کردهایم که در آن، گفته شده که صندوق توسعه ملی از جمله میتواند سرمایهگذاری در نهادهای مالی داشته باشد؛ مفهوم سرمایهگذاری به گونهای است که مفهوم تملک بانک هم در آن وجود دارد.
اقتصادآنلاین: خرید سهام بانک تا کی به ثمر خواهد نشست؟
مهدی غضنفری: خرید سهام بانک، انتخاب خیلی سختی است. ما عجله نداریم، به دقت انتخاب خواهیم کرد. الان مهمترین کار برای من به عنوان رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی این است که نیروی انسانی کافی و متناسب در صندوق در اختیار داشته باشم که منویات هیات امنا را به درستی پیادهسازی کنم. الان عجلهای برای اینکه کاری انجام دهم که آسیب به صندوق وارد کند، ندارم. ما باید یاد بگیریم که حکمرانی درستی بر صندوق اعمال کنیم. بدنبال کسب تجربیات سایر کشورها هستیم. گمشده ما در حکمرانی، هم در صندوق و هم در همه حوزه ها و بویژه حوزه اقتصادی، دانش حکمرانی است. دوران سعی و خطا به سر آمده و مردم تحمل روشهای غلط را ندارند. باید با دقت و با دانش و با مشورت و با تدبیر عمل کنیم
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: ثبت نام سایپا ثبت نام ایران خودرو صندوق توسعه ملی مهدی غضنفری صندوق توسعه ملی صندوق توسعه ملی صندوق توسعه ملی صندوق توسعه ملی صندوق توسعه ملی حساب ذخیره ارزی حکمرانی صندوق سرمایه گذاری میلیارد دلار شیوه حکمرانی مهدی غضنفری منابع صندوق بانک مرکزی سود بانکها منابع خود سهام بانک بخش خصوصی داده ایم توسعه ای سر راه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۱۸۶۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه خیز اختصاص یابد
به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذر باش عصر جمعه در جلسه کمیسیون ایمنی راههای آذربایجان شرقی گفت: رئیس جمهوری دستور دادهاند تا از محل اعتبارات صندوق تأمین خسارتهای بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه خیز اختصاص یابد، اما عدهای تلاش میکنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.
وی با اشاره به اینکه بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت میکنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رفع نقاط حادثه خیز با کاهش تصادفات فوتی وجرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق میشود تصریح کرد: صندوق تأمین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثه خیز استفاده کند.
کد خبر 6089371