به نقل از «ایران اکونومیست»

دارایی‌های طلایی که هیچ وقت به چرخه اقتصادی وارد نشدند

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۱۶۶۸۲

با توجه به دستگیری سارقان بانک ملی، بیشتر اموال سرقت شده پیدا شدند که تصاویر منتشر شده از آن‌ها حاکی از آن است که بسیاری از افراد اموال خود را به صورت طلا، ارز و سکه نگهداری می‌کنند.

پس از دستگیری ۱۳ سارق بانک ملی، تصاویر اشیاء این صندوق‌ها  در فضای مجازی منتشر شد که طبق آن بسیاری از این اموال شامل طلا، ارز و حجم زیادی سکه بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این حجم از اموال، به گفته آقای مونسان عضو هیئت مدیره بانک ملی، تنها در ۱۶۲ صندوق به سرقت رفته از هزار صندوق امانات، آن هم فقط در یکی از شعب بانک ملی بوده است.

پایین بودن نرخ سود سپرده، مانع سپرده‌گذاری مردم در بانک‌ها

آقای کامران ندری کارشناس اقتصادی، گفت: مردم به دلیل میزان بالای تورم و پایین بودن نرخ سود سپرده، بسیاری از اموال خود را به طلا، سکه و ارز تبدیل می‌کنند. دستوری بودن نرخ سود سپرده باعث شده است تا نتواند میزان تورم فعلی را پوشش دهد. به همین دلیل مردم دارایی‌های خود را تبدیل به این اموال می‌کنند.

او می‌گوید: افراد می‌توانند با هرمیزان سرمایه وارد این بازار‌ها شوند و از طرفی هم از ریسک کمتری مواجه باشند. تا زمانی که نرخ سود سپرده پایین‌تر از تورم باشد این روند ادامه دار خواهد بود.

به گفته این کارشناس اقتصادی، دولت می‌تواند با افزایش نرخ سود سپرده، میزان تورم فعلی در کشور را کنترل کند.

آقای پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در رابطه با نرخ سود سپرده در کشور گفته بود:  نرخ سود سپرده‌ها در کشور از تیر۱۳۹۵ به دلیل وجود عوامل و ملاحظات مختلف تغییری نکرده است؛ اما سیاست‌گذار پولی می‌تواند در افق پیش رو و با توجه به شرایط نسبت به تعدیل نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی اقدام کند.

مردم باید به اقتصاد و دولت اعتماد کنند

آقای علیرضا شهبازی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: مردم به دولت اعتماد ندارند و همین باعث شده است که در راه تولید و اشتغال سرمایه گذاری نکنند. خیلی از این ثروت‌ها و دارایی‌ها در منازل اشخاص نگداری می‌شود که میزان آن‌ها کم هم نیست.

به گفته او، اشتباه اینجاست که دولت سعی دارد بستر‌های سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران خارجی فراهم کند درصورتی که این سرمایه‌ها در داخل کشور وجود دارد. همچنین نبود یک اقتصاد با ثبات مانعی برای سرمایه گذاری مردم در داخل کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: به عنوان مثال پارسال دولت مردم را تشویق به سرمایه گذاری در بازار بورس کرد، اما هیچ حمایتی از سرمایه گذاران نکرد و همین باعث شد تا اعتماد مردم از بین برود. مشکل دیگر در زمینه موانع موجود بر سر راه تولید کنندگان است؛ سنگ اندازی مراجع قانونی در راه تولید، یکی دیگر از دلایلی است که مردم سرمایه‌های خود را وارد چرخه اقتصادی نکنند.

 

      Video Player is loading. Play Video Play Mute   Current Time 0:00 / Duration 0:00 Loaded: 0%   0:00 Progress: 0% Stream Type LIVE Remaining Time -0:00   Playback Rate   1x Chapters Chapters Descriptions descriptions off, selected Subtitles subtitles settings, opens subtitles settings dialog subtitles off, selected Audio Track   Fullscreen

This is a modal window.

 

Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.

TextColor White Black Red Green Blue Yellow Magenta Cyan Transparency Opaque Semi-Transparent BackgroundColor Black White Red Green Blue Yellow Magenta Cyan Transparency Opaque Semi-Transparent Transparent WindowColor Black White Red Green Blue Yellow Magenta Cyan Transparency Transparent Semi-Transparent Opaque Font Size 50% 75% 100% 125% 150% 175% 200% 300% 400% Text Edge Style None Raised Depressed Uniform Dropshadow Font Family Proportional Sans-Serif Monospace Sans-Serif Proportional Serif Monospace Serif Casual Script Small Caps Reset restore all settings to the default valuesDone Close Modal Dialog

End of dialog window.

  کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

 

 

۲۰ خرداد بود که بنابر اعلام دادستان تهران، ۱۳ نفر از سارقان بانک ملی شناسایی و دستگیر شدند. در  تعطیلات ۱۵ خرداد، سارقان با ورود به شعبه بانک ملی رو به روی دانشگاه تهران، چند صندوق امانات و بخشی از تجهیزات اتاق سرور و مرکز مانیتورینگ این شعبه را به سرقت برده بودند.

طبق گفته آقای مونسان، عضو هیئت مدیره این بانک، سرقت از صندوق امانات بانک ملی ۱۴ ساعت طول کشیده و بانک ۴ روز بعد متوجه این سرقت می‌شود. این شعبه دارای ۸ لایه امنیتی و گاوصندوق‌هایی با درب‌های ۴۰ سانتی بوده است! از تعداد یک هزار صندوق موجود در این شعبه، تعداد ۲۵۰ صندوق در اجاره مشتریان بوده که از این تعداد، ۱۶۲ مورد به سرقت رفته و تعداد کمی هم آسیب دیده؛ از این تعداد صندوق‌های آسیب دیده، اموالی سرقت نشده است.

طبق گفته مدیران بانکی، این سرقت پنجشنبه شب و در ساعات بامداد روز ۱۳ خرداد از صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه رخ داد.

 لایه‌های امنیتی که براساس تصاویر زیر چندان موفق عمل نکردند.

سردار رحیمی، رئیس پلیس تهران بزرگ  گفته بود: پلیس یک ماه قبل به همین شعبه بانک موارد ضعف و ایمنی را تذکر داده بود و صورت جلسه شده بود، اما هیچ کدام از موارد رفع نشده بود عوامل بانک در بحث ایمنی قصور داشتند و دو نفر جزو بازداشتی‌ها هستند.

دستبرد زدن به اموال صاحبان این صندوق و به گفته مال باختگان، عدم پاسخ گویی مدیران در ساعات اولیه، موجب ایجاد تجمع‌های اعتراضی در مقابل این شعبه شد.

با امضای صلح‌نامه از شکایت کردن صرف نظر کنید!

یکی از مالباختگان در گفت‌وگو با خبرنگار ایران اکونومیست گفته بود، شعبه هفت تیر بانک ملی قصد دارد صلح نامه‌ای با صاحبان صندوق‌های سرقت شده امضا کند و آن‌ها را از شکایتشان منصرف کند.

اما به گفته یکی از اعضای هیئت مدیره بانک ملی، واکنش بانک ملی در اولین اقدام بعد از باخبر شدن از سرقت، پرداخت نیمی از خسارت وارده به صورت علی الحساب به مالباختگان بود. این پرداخت با امضای صلح نامه جهت شکایت مالباختگان از سارقان صورت گرفت. صلح نامه به هیچ عنوان جهت صرف نظر افراد از شکایت نبوده چرا که تاکید به انجام شکایت داشتیم.

 

در همین حین بانک ملی در ۱۸ خرداد، از برکناری رئیس و معاون ریالی این شعبه خبر داد.

پس از اعلام بانک ملی برای پرداخت خسارت به صاحبان صندوق، آقای جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی گفت: بانک درصورتی می‌تواند خسارات وارد شده به صندوق ها را بپردازد که مشتری بتواند ثابت کند چه میزان کالا یا اشیا در صندوق داشته است.

بانک مسئولیتی در قبال محتوای داخل صندوق امانات ندارد

 آقای کاووسی، کارشناس امور بانکی گفت: بانک هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای صندوق ندارد و به دلیل بی اطلاعی از اشیاء به امانت گذاشته، آن‌ها را بیمه نمی‌کند. همچنین  درصورت بروز مشکل، بانک هیچ خسارتی در این زمینه نمی‌پردازد؛ چون افکار عمومی حساس شده، بانک ملی پرداخت خسارت را تقبل کرده است.

منبع: باشگاه خبرنگاران

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۱۶۶۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد ؟

به گزارش پارس نیوز ، سیداحسان خاندوزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) اظهار کرد: برجسته کردن ابزارهایی مثل برات الکترونیک و رساندن این پیام مهم است؛ زیرا فعالان اقتصادی باید بدانند که مسیرهای جدیدی در این زمینه ایجاد شده است.

وی افزود: با محدودیت هایی که در کنترل ترازنامه بانک ها وجود دارد چاره ای نیست جز اینکه ما بتوانیم مسیرهای جایگزین را برای زنجیره تامین مالی بگشاییم. در غیر این صورت تولید هم در این تنگنای پولی دچار انقباض خواهد شد که با شرایط سال های اخیر در تعارض است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: عده ای گمان می کردند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به دلیل آنکه قبل از آن با کرونا مواجه بودیم است اما سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز این رشد ادامه پیدا کرد. ابزارهایی مثل برات الکترونیک در این مسیر باید وزن بیشتری داشته باشند. مسیرهای جدید نیازمند هماهنگی های جدیدی هم هستند. اگر کمک مجموعه شبکه بانکی، همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی نبود حتما امروز رونمایی از این ابزار رخ نمی داد. در توسعه این ابزارها نیز نیازمند این اقدامات هماهنگ هستیم.

خاندوزی با بیان اینکه امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم توسعه باید سهم تامین مالی بخش های مختلف مشخص شود گفت: طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت» که اخیرا در مجلس در حال تصویب و ابلاغ است می‌تواند در زمینه این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.

وی تصریح کرد: باید فعالان اقتصادی بتوانند از این ابزارها استفاده کنند. در این زمینه به کمک رسانه‌ها نیاز داریم تا به روش های جدید تامین مالی دسترسی پیدا کنیم. البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را نیز دارند و اثر خود را بر متغیرهای اصلی بانکی و پولی کشور ایجاد می‌کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروزه ضمانت در ایران وزن چندانی نسبت به کشورهای توسعه یافته ندارد، گفت: این نشان می دهد ما در این موضوع مجال و فرصت زیادی برای افزایش ابزارها داریم. دوستان بانک مرکزی هم کمک کنند تا هریک از بانک ها هدف گذاری کنند که چقدر از تامین مالی آنها امسال از طریق ابزارهای جدید باشد. هرقدر بانک ها از ابزارهای جایگزین استفاده کنند مشمول مشوق های بییشتری شوند.

خاندوزی بیان کرد: تلاش ما در سال گذشته این بود که بخشی از عقب ماندگی های نظام تامین مالی را جبران کنیم که دسترسی به این هدف نیز نیازمند تلاش جمعی است. سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت از ۴۷ هزار میلیارد تومان به ۹۸ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۱ رسیده بود. سال گذشته به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون خرد بدون ضامن توسط بانک ها پرداخت شده است.

در این نشست همچنین رحمت‌الله اکرمی ـ رییس خزانه داری کل کشور - گفت: در تامین سرمایه در گردش در تخصیص اوراق و سرمایه‌ها سعی کرده‌ایم که درست عمل کنیم تا شاهد رشد و ثبات اقتصادی باشیم. در بحث برات الکترونیکی، توجه به مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت است و دائما مورد رصد قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: از طریق برات الکترونیکی سعی کردیم که نقش واسطه ها را کمرنگ کنیم و حلقه های ریسک را از بین ببریم. وقتی خزانه داری برات توزیع می شود به معنای آن است که هیچ ریسکی وجود ندارد.

در ادامه نیز علی روحانی ـ معاون وزیر اقتصاد - اظهار کرد: یکی از ابزارهای مورد استفاده در برات الکترونیک، ابزار گام است که سال گذشته توسعه جدی پیدا کرد و امیدواریم سال جاری اقبال بیشتری درخصوص این ابزارهای جدید داشته باشیم.

وی افزود: این ابزارها هم کارکرد و هدایت اعتبار را تسهیل می‌کند و هم به کنترل نقدینگی و کاهش رشد نقدینگی می‌انجامد.

منبع : ایسنا