در گفتوگوی نبض بازار با عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح شد: اقدام بانک ملی در توسعه کیک اقتصاد کشورو سهیمکردن مردم در سود شرکتها
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۳۲۳۲۴
واگذاری شرکتهای سودده و پربازده با هدف شفافسازی، فسادستیزی و سهیمکردن مردم در منافع شرکتهای پربازده سرفصلهای نقشه راه بانک ملی در این واگذاریها و کاهش فعالیتهای بنگاه داری است.
مردمیسازی اقتصاد با سهیمکردن مردم در سهام شرکتهای سودده
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در گفتگو با نبض بازار عنوان کرد: یکی از راههای مردمیسازی اقتصاد سهیمکردن آنها در واحدهای تولیدی سودده است واقدام بانک ملی و واگذاری بخشی از سهام شرکتهای سوددهی مانند دانا در این راستا بوده که سهام آن در بورس عرضه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تاکید بر ضرورت افزایش سهم مردم در شرکتهای سودده افزود: این اقدام یا میتواند از ابتدا در قالب شرکتهای سهامی یا شرکتهای صندوق پروژه باشد یا آنکه سهام شرکتهای سودده و پربازدهی باشد که بانکها در اختیار دارند. راه آسانتر آن است که واحدهای سودده موجود را به مردم واگذار کرد و سود حاصل از آن را در ایجاد واحدهای جدید تولید و صنعتی به کار گرفت تا از این طریق کیک اقتصاد کشور و توان و ظرفیتهای تولیدی کشور را توسعه داد.
قادری درباره اقدام بانک ملی برای خروج از بنگاهداری و برنامه واگذاری سهام و مزایده شرکتهای زیرمجموعه این بانک اظهار کرد: در قانون رفع موانع تولید و سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی محدودیتهایی برای بنگاهداری بانکها پیشبینی شده است، البته مجلس با اصلاحاتی اجازه داده است تا بانکها به اجرای طرحهای زیرساختی ورود پیدا کنند و تا پایان برگشت اصل و سود خود درآن طرح زیرساختی باقی بمانند.
وی ادامه داد: در مورد قراردادهای صنعتی نیز بانکها اجازه دارند تا جایی که شورای پول و اعتبار اجازه دهد در طرحهای صنعتی باقی بمانند. ماده ۱۶ و ۱۷ سیاستهای کلی اصل ۴۴ سقفی را برای داراییهای بانکها تعیین کرده است تا بخشی از دارایی خود را به شکل اموال و دارایی و سهام واحد تولیدی داشته باشند و مازاد بر آن را به بانکها اجازه نمیدهد. مجلس به دلیل مشکلاتی که بانکها دارند و ممکن است بازگشت تسهیلات اعطایی با موانع و مشکلاتی مواجه باشد و منابع به واحدهای تولیدی اختصاص یابد در قانون بودجه به بانکها اجازه داده شد تا در قانون رفع موانع تولید و سیاستهای اصل ۴۴ امکان سرمایهگذاری بانکها در طرحهای زیرساختی وجود داشته باشد.
محدودیتها و خروج بانکها از بنگاهداری باید وجود داشته باشد
قادری تصریح کرد: محدودیتها و خروج بانکها از بنگاهداری باید وجود داشته باشد، اما نباید کشور را در اجرای طرحها و پروژههای زیربنایی محدود کرد یا آنکه کشور را از اجرای طرحهای زیرساختی محروم کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به واگذاری سهام داروسازی دانا وابسته به بانک ملی اظهار کرد: معتقدیم بانکها باید تصدی کمتری در اقتصاد داشته باشند و در کنار آن از حوزههایی که متقاضی ورود و سرمایهگذاری دارد، خارج شده و به اموری بپردازند که متقاضی کمتری دارد.
وی خاطرنشان کرد: در طرحها و پروژههای بزرگ ورود بخش خصوصی نیاز به وثایق سنگینی دارد، اما بانکها میتوانند این کار را انجام دهند؛ بنابراین ورود به بانکها به پروژههای کمریسک توصیه نمیشود و بهتر است در اموری باشند که بخش خصوصی در تامین آورده و یا وثایق دچار مشکل است.
منبع: الف
کلیدواژه: شرکت های سودده بنگاه داری سهیم کردن بانک ملی شرکت ها بانک ها طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۳۲۳۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اهدای زمین رایگان بهترین راه خانهدار کردن مردم است
اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره روند ساخت مسکن در کشور گفت: یک مقداری با آن تعدادی که برای ساخت مسکن در کشور مطرح شده فاصله داریم البته فوت وزیر سابق راه و شهرسازی هم در این زمینه بیتاثیر نبود همچنین یک مقداری هم بر روی شیوه کار مسئله پیش آمد که الان حل شده، اما تنها چیزی که باقی مانده، همکاری بانکها است.
وی اظهار کرد: اگر بانکها بیایند و سهم خود را بدهند جهش خیلی خوبی در ساخت مسکن بهوجود خواهد آمد.
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: بانک مرکزی و شورای عالی مسکن گامهایی را برداشتهاند و میزان وامشان قبلا صفر بود، اما الان وامشان بین ۱۵، ۱۶ و ۱۷ درصد است البته بانکهای خصوصی میزان وامشان صفر است و در این زمینه باید کاری انجام شود، چون اگر وامی نباشد اصلا کاری انجام نمیشود.
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس تصریح کرد: میتوان تا آنجایی که امکانپذیر است زمین را به مردم بدهیم و بهجای آن وام ندهیم البته قبلا هم این کار انجام میشده است لذا از این سیاست وزارت راه استقبال میکنیم تا در شهرهایی که امکانش وجود دارد زمین رایگان بدهند تا مردم خود خانه بسازند و شعار سال مبنی بر جهش تولید و مشارکت مردم را محقق کنیم.
شاکری اظهار کرد: زمین اگر برای فرد باشد مردم شده باشد که ماشین و طلای خود را بفروشند این کار را میکنند تا خانه خود را بسازند و در آن زندگی کنند بنابراین باید این امر در اولویت اول باشد، چون در همکاری نکردن بانکها دادن زمین رایگان به مردم برای اینکه خودشان ذیل نظارت شهرداریها و نظام مهندسی اقدام به ساخت و ساز کنند بهترین کار است.
عضو کمیسیون عمران مجلس بیانکرد: فاصله آورده مردم و تسهیلات بانکی با قیمت تمام شده معنادار است و اگر فکری برای آن نکنیم مردم باز گرفتار میشوند یعنی یک جایی میگویند برویم آن را به دلالها بفروشیم یا اینکه نرخ سود را در ۱۸ درصد نگه داریم، چون تعدادی از مردم نمیتوانند از آن استفاده کنند بنابراین اهدای زمین رایگان به مردم و آمدن بانکها برای انجام کار سرعت ساختوساز را بالا میبرد.
وی تاکید کرد: به نظرم تصمیمات درستی اتخاذ شده و باید با سرعت کار را جلو ببریم همچنین به ازای تخریب یک واحد فرسوده حداقل میتوان سه واحد ساخت لذا باید برای بافتهای فرسوده فکری کرد تا بخشی از مشکلات شهرهای بزرگ حل شود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس