فاضل میبدی: با این تورم و ارزش پول ملی نمی‌توان نسخه «بانکداری بدون ربا» پیچید
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۸۲۵۲۶
درحالی که ملت و مملکت با دشوارترین شرایط معیشتی و اقتصادی ناشی از شرایط تحریمی دست به گریبانند که بعضی بازیگران و ناظران همچون وزیر خارجه دولت ترامپ از آن به‌عنوان «سنگین‌ترین تحریم‌های تاریخ بشر» یاد میکنند، رئیس‌جمهوری راه‌حل مشکلات کشور را از علما و طلاب حوزه‌های علمیه طلب کرده و رئیس شورای‌عالی حوزه‌های علمیه سراسر کشور نیز بلافاصله در کوتاه‌ترین بازه زمانی ممکن، نمایندگان اقتصادی پارلمان را گرد خود جمع کرده و از «ورود قاعده‌مند حوزه به حوزه اقتصاد» خبر داده است!
درحالی که طی این چندروز گذشته، نه‌تنها اقتصادانان دانشگاهی و کنشگران سیاسی و مدنی، بلکه حتی بعضی روحانیون و علمای مذهبی هم با موضع انتقادی به این اظهارات واکنش نشان دادند، پرسش از اقتصاد اسلامی و مسائلی همچون بانکداری غیر ربوی قابل تامل است؛ به‌خصوص آنکه بانک بدون ربا حتی ازجانب بعضی مراجع تقلید شیعه نیز موردتاکید قرار گرفته اما این مسئله همچنان در آستانه چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی همچنان مغفول مانده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این درحالی است که تحقق بانکداری بدون ربا، آن‌طور که یک عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه به گفته، دست‌کم در شرایط کنونی و با اقتصادی که تورم دورقمی دارد و نظام بانکی که نرخ سودش بیش از اغلب بانکها در سراسر جهان است، دست نیافتی و بعید به نظر می‌رسد.
محمدتقی فاضل میبدی با تاکید بر اینکه بانکداری بدون ربا نیاز به الزاماتی دارد که تحققشان نه در حیطه اختیارات حوزه است، نه در توان این نهاد آموزشی-مذهبی، می‌گوید: «درواقع نهایت کاری که از حوزه و علما برمی‌آید، این است که بگویند ربا حرام است؛ همان‌طور که در قرآن آمده که ربا حرام است!»
او با اشاره به اهمیت تعریفی که از ربا به دست می‌دهیم، توضیح می‌دهد: «مسئله این است که شما وقتی پولی را در بانک سپرده می‌گذارید، این پول ارزش افزوده دارد و درنتیجه بانکها در همه جا به ازای این پول، به سپرده‌گذار مبلغی را به‌عنوان سود می‌پردازد. همین‌طور که وقتی از بانک وام می‌گیرد، باید سود آن را بپردازید؛ بنابراین حذف سود بانکی به‌طور کامل ممکن نیست و تنها می‌توان کاری کرد که نرخ این سود به حداقل برسد که این هم به دلایلی دیگر ممکن نیست.»
این استاد دانشگاه مفید قم می‌گوید: «امروز دنیا این کار را می‌کند و می‌بینم که بانکهای کشورهای توسعه‌یافته با سود حداقلی وام میدهند و در عین حال، برای سپرده هم سود چندانی درنظر نمی‌گیرند. چراکه مسئله تورم را حل کرده‌اند اما اینجا، اگر کسی دارایی‌اش را در بانگ بگذارد، ظرف یک سال، درصد قابل‌توجهی و شاید بیش از نیمی از ارزش دارایی‌اش از بین رفته و چه کسی این زیان را جبران می‌کند؟!»
او می‌گوید: «در کشوری که تورم دورقمی وجود دارد و ارزش پول ملی به‌طور روزانه کاهش می‌یابد، معنای اینکه ربا حرام است، روشن نیست!»
فاضل میبدی که معتقد است «حرمت ربا و سود در جامعه‌ای مطرح است که تورم کنترل شده باشد و ارزش پول ملی محفوظ»، می‌گوید: «امروز در بسیاری از کشورهای صنعتی دنیا، ربا به این شکل وجود ندارد. پس چرا در جمهوری اسلامی که می‌خواهیم آن را اسلامی اداره کنیم، سود و بهره بانکی از اغلب کشورهای غیراسلامی بالاتر است؟!»
این عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم که علت این وضعیت را در نابه‌سامانی نظام اقتصادی کشور می‌داند و با بیان اینکه نظام اقتصادی، نیازمند اصلاحاتی ورای اختیار و توان حوزه است، می‌گوید: «امروز اقتصاد به سیاست گره خورده و تا وقتی رویکردهای سیاسی در کشور اصلاح نشود و در بحث سیاست خارجی و تعامل به جهان به نتیجه روشن نرسیم، وضع اقتصاد هم همین است و مشکلات اقتصاد هم مرتفع نمی‌شود و نمی‌توان نسخه بانک بدون ربا پیچید!»
بیشتر بخوانید:
آیت‌الله نوری همدانی در دیدار با رییسی: دیرکرد ربا و حرام است، اما در بانکها از مردم اخذ می‌شود
بانکها قانون را در خیلی موارد دور می‌زنند/۱۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ادعایی بانکها کجا رفته ؟
نسخه‌ای برای درمان بیماری اقتصاد ایران / چگونگی مهار تورم در اقتصاد بیمار
واکنش همتی به طرح جدید بانکداری: از شوک به عمود خیمه در تحریم حذر کنید
21217
کد خبر 1590791منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: بانکداری اسلامی تورم بدون ربا بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۸۲۵۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد؟
وزیر اقتصاد با بیان اینکه طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است گفت: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد بدون ضامن توسط بانکها پرداخت شده است.
به گزارش ایسنا، سیداحسان خاندوزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) اظهار کرد: برجسته کردن ابزارهایی مثل برات الکترونیک و رساندن این پیام مهم است؛ زیرا فعالان اقتصادی باید بدانند که مسیرهای جدیدی در این زمینه ایجاد شده است.
وی افزود: با محدودیت هایی که در کنترل ترازنامه بانک ها وجود دارد چاره ای نیست جز اینکه ما بتوانیم مسیرهای جایگزین را برای زنجیره تامین مالی بگشاییم. در غیر این صورت تولید هم در این تنگنای پولی دچار انقباض خواهد شد که با شرایط سال های اخیر در تعارض است.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: عده ای گمان می کردند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به دلیل آنکه قبل از آن با کرونا مواجه بودیم است اما سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز این رشد ادامه پیدا کرد. ابزارهایی مثل برات الکترونیک در این مسیر باید وزن بیشتری داشته باشند. مسیرهای جدید نیازمند هماهنگی های جدیدی هم هستند. اگر کمک مجموعه شبکه بانکی، همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی نبود حتما امروز رونمایی از این ابزار رخ نمی داد. در توسعه این ابزارها نیز نیازمند این اقدامات هماهنگ هستیم.
خاندوزی با بیان اینکه امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم توسعه باید سهم تامین مالی بخش های مختلف مشخص شود گفت: طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت» که اخیرا در مجلس در حال تصویب و ابلاغ است می‌تواند در زمینه این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.
وی تصریح کرد: باید فعالان اقتصادی بتوانند از این ابزارها استفاده کنند. در این زمینه به کمک رسانه‌ها نیاز داریم تا به روش های جدید تامین مالی دسترسی پیدا کنیم. البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را نیز دارند و اثر خود را بر متغیرهای اصلی بانکی و پولی کشور ایجاد میکنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروزه ضمانت در ایران وزن چندانی نسبت به کشورهای توسعه یافته ندارد، گفت: این نشان می دهد ما در این موضوع مجال و فرصت زیادی برای افزایش ابزارها داریم. دوستان بانک مرکزی هم کمک کنند تا هریک از بانک ها هدف گذاری کنند که چقدر از تامین مالی آنها امسال از طریق ابزارهای جدید باشد. هرقدر بانک ها از ابزارهای جایگزین استفاده کنند مشمول مشوق های بییشتری شوند.
خاندوزی بیان کرد: تلاش ما در سال گذشته این بود که بخشی از عقب ماندگی های نظام تامین مالی را جبران کنیم که دسترسی به این هدف نیز نیازمند تلاش جمعی است. سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت از ۴۷ هزار میلیارد تومان به ۹۸ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۱ رسیده بود. سال گذشته به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون خرد بدون ضامن توسط بانک ها پرداخت شده است.
در این نشست همچنین رحمت‌الله اکرمی ـ رییس خزانه داری کل کشور - گفت: در تامین سرمایه در گردش در تخصیص اوراق و سرمایه‌ها سعی کرده‌ایم که درست عمل کنیم تا شاهد رشد و ثبات اقتصادی باشیم. در بحث برات الکترونیکی، توجه به مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت است و دائما مورد رصد قرار می‌گیرد.
وی بیان کرد: از طریق برات الکترونیکی سعی کردیم که نقش واسطه ها را کمرنگ کنیم و حلقه های ریسک را از بین ببریم. وقتی خزانه داری برات توزیع می شود به معنای آن است که هیچ ریسکی وجود ندارد.
در ادامه نیز علی روحانی ـ معاون وزیر اقتصاد - اظهار کرد: یکی از ابزارهای مورد استفاده در برات الکترونیک، ابزار گام است که سال گذشته توسعه جدی پیدا کرد و امیدواریم سال جاری اقبال بیشتری درخصوص این ابزارهای جدید داشته باشیم.
وی افزود: این ابزارها هم کارکرد و هدایت اعتبار را تسهیل می‌کند و هم به کنترل نقدینگی و کاهش رشد نقدینگی می‌انجامد.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»