۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای باز کردن گره مسکن
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۳۲۳۶۳
به‌گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه همشهری، مصوبه شورای پول و اعتبار برای تعیین سقف تسهیلات پرداختی به متقاضیان مسکن دولتی در تهران، کلانشهرها و سایر نقاط کشور ابلاغ شد و بانک مرکزی نیز با توجه به وضعیت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات بانکی، سهمیه اجباری هر بانک برای تأمین مالی قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰ را مشخص کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ماده ۴ قانون جهش تولید مجلس، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف شده‌اند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هرسال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند به‌گونه‌ای که در سال نخست اجرای قانون، مجموع اعتبار تخصیص‌یافته از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان کمتر نباشد و برای سال‌های بعد نیز این مبالغ مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش پیدا کند.
بر این اساس، بانک مرکزی در بخشنامه خود، از مجموع ۳۶ بانک و مؤسسه اعتباری دارای مجوز در ایران، به‌جز ۴ بانک خارجی، یک بانک مشترک، ۲ بانک قرض‌الحسنه و ۲ مؤسسه مالی (کاسپین و توسعه)، ۲۷ بانک را مکلف کرده ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی را به جهش تولید مسکن اختصاص دهند و ارقام تعهدات هر بانک را نیز به‌تناسب تسهیلات اعطایی آنها مشخص کرده است؛ به‌گونه‌ای که مجموع تعهدات تکلیفی این ۲۷ بانک و مؤسسه اعتباری تا پایان سال‌جاری به ۳۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
سقف تسهیلات جهش مسکنبانک مرکزی در بخش‌نامه‌ای خطاب به مدیرعامل‌های بانک‌ها و مؤسسات مالی کشور، سقف مبلغ مجاز برای تسهیلات فردی موضوع ساخت نهضت ملی مسکن را اینگونه اعلام کرده که براساس آن سقف فردی تسهیلات موضوع قانون جهش تولید مسکن در شهر تهران ۴۵۰ میلیون تومان، در شهرهای بالای یک‌میلیون نفر جمعیت ۴۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان ۳۵۰ میلیون تومان، در سایر مناطق شهری کشور ۳۰۰ میلیون تومان و در روستا ۲۵۰ میلیون تومان است که با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار یعنی ۱۸ درصد به سازندگان پرداخت می‌شود. براساس تبصره ۳ ماده ۴ قانون جهش تولید و تأمین مسکن، تسهیلات مربوط به ساخت واحدهای این قانون پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به خریدار منتقل می‌شود و مجموع دوران مشارکت و فروش اقساطی این تسهیلات ۲۰ ساله است. همچنین درصورتی‌که افزایش طول دوره ساخت ناشی از قصور و کوتاهی سازنده باشد، سود دوران مشارکت مدت افزایش یافته با تأیید وزارت راه و شهرسازی بر عهده سازنده خواهد بود. نکته دیگر اینکه درصورت ترکیب منابع بانک عامل با منابع صندوق ملی مسکن، نرخ سود تسهیلات براساس نسبت مشارکت منابع صندوق ملی مسکن با بانک عامل و براساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار محاسبه می‌شود که البته این مورد بیشتر مشمول دهک‌های کم‌درآمد به‌خصوص ۳ دهک پایین درآمدی خواهد بود.
شیوه دریافت وام مسکن در روستاهادر نهضت ملی مسکن، ملاک پرداخت تسهیلات به پروژه‌های شهری مسکن دولتی، ثبت‌نام متقاضیان در سامانه ثمن است و متقاضیان احداث ساختمان به‌صورت خویش‌فرما نیز امکان ثبت‌نام از طریق این سامانه را دارند؛ اما در روستاها که بنیاد مسکن متولی اجرای نهضت ملی مسکن است، این امکان وجود دارد که هر متقاضی دارای زمین مناسب برای ساخت مسکن یا متقاضی تخریب و نوسازی مسکن فعلی، با مراجعه به بنیاد مسکن در فرایند دریافت تسهیلات نهضت ملی مسکن قرار گیرد.
آنگونه که سیدرضا حمیدی، مدیرکل مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می‌گوید: این نهاد از همه تقاضاها در مناطق روستایی استقبال می‌کند و متقاضیان واجد شرایط را پس از مراجعه به بنیاد مسکن به بانک‌های عامل معرفی می‌کند تا مقدمات دریافت تسهیلات را مهیا کنند و در ادامه نیز تسهیلات متناسب با پیشرفت فیزیکی بنا به‌حساب متقاضی واریز خواهد شد. طبق گفته او، در روستاها تسهیلات با نرخ سود ۵درصد پرداخت می‌شود و مابه‌التفاوت ۱۳درصدی آن را سازمان برنامه از محل منابع اختصاص یافته به صندوق ملی مسکن متعهد خواهد شد.
تکلیف بانک‌ها در وام مسکندر بخشنامه بانک مرکزی علاوه بر تعیین سقف فردی تسهیلات نهضت ملی مسکن، سهمیه تکلیفی هر بانک یا مؤسسه مالی برای پرداخت این تسهیلات نیز مشخص شده و ۲۷ بانک فعال در کشور مکلف هستند تا پایان سال مبالغ تعیین شده را کارسازی کنند در غیراین صورت بانک‌هایی که براساس قانون جهش تولید و تأمین مسکن عمل نکنند، مشمول جرائم سنگین مالیاتی خواهند شد.
براساس بخشنامه بانک مرکزی، بیشترین تعهد درنظر گرفته شده برای پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن بر عهده بانک عامل مسکن است که باید در سال نخست اجرای قانون جهش تولید مسکن، ۶۳ هزارمیلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان پرداخت کند. بعداز آن بانک‌های صادرات و ملت هرکدام مکلف به پرداخت ۴۲ هزار میلیارد تومان هستند و در رتبه دوم قرار می‌گیرند و رتبه سوم نیز به بانک تجارت اختصاص دارد که باید ۳۹ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان تسهیلات مسکن بپردازد.
در قعر جدول ۲۷ بانکی که مکلف به پرداخت وام مسکن شده‌اند، مؤسسه اعتباری نور قرار دارد که باید ۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات به این حوزه اختصاص دهد و بعداز آن بانک توسعه صادرات با تکلیف ۷۲ میلیارد تومانی و بانک توسعه تعاون با تکلیف ۷۵ میلیارد تومانی در رتبه بعدی قرار می‌گیرند. بررسی‌ها نشان می‌دهد فارغ از این که مانده تسهیلات پرداختی بانک‌ها چه مبلغی باشد، آنها مکلف هستند حداقل ۲۰ درصد تسهیلاتی که در سال‌جاری پرداخت می‌کنند را به حوزه مسکن اختصاص دهند تا درمجموع ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن در سال اول اجرای قانون تأمین شود.
با مشخص شدن سقف تسهیلات اعطایی به پروژه‌های نهضت ملی مسکن در مناطق مختلف کشور، رقم تقریبی اقساط این تسهیلات نیز مشخص شده است. البته با توجه به اینکه طول دوره مشارکت ساخت و نرخ سود تسهیلات بانکی در این دوره مشخص نیست، مبلغ اقساط می‌تواند با تغییراتی همراه باشد؛ اما از آنجایی که در قانون کل دوره مشارکت و فروش اقساطی این تسهیلات ۲۰ سال تعیین شده، عملا با فرض دوره ساخت ۲ ساله، متقاضیان باید ظرف ۱۸ سال کل تسهیلات و سود آن را به‌صورت اقساطی بپردازند که در این صورت مبلغ اقساط از آنچه در فضای مجازی گفته می‌شود، بیشتر خواهد شد. نخستین نکته‌ای که باید مدنظر متقاضیان نهضت ملی مسکن قرار گیرد این است که نرخ سود تسهیلات این طرح برخلاف مسکن مهر که معادل ۴ درصد تعیین شده بود، مطابق با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است و به همین دلایل مبلغ اقساط و سود تعلق گرفته به کل این تسهیلات به ارقام کلانی می‌رسد. در جدول زیر اقساط تسهیلات نهضت ملی مسکن برای بازپرداخت در ۱۸ سال و با فرض سود مشارکت صفر درصد برای ۲سال اول محاسبه شده و اگر دوره مشارکت ۲ساله این تسهیلات نیز مشمول سود ۱۸ درصدی باشد، مبلغ اقساط بالاتر خواهد رفت.
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: مسکن وام مصوب شورای پول و اعتبار ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداختی قانون جهش تولید پرداخت تسهیلات جهش تولید مسکن میلیون تومان دوره مشارکت مبلغ اقساط بنیاد مسکن بانک مرکزی وام مسکن ۲۷ بانک نرخ سود بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۳۲۳۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن
به گزارش خبرنگار مهر سید احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی که صبح امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: یک عادت قدینی در تأمین مالی از طریق شبکه بانکی، در شبکه فعالان اقتصادی وجود دارد که رویه‌ای غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها چاره‌ای جز معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تأمین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و…در این راستا توسعه یابند.خاندوزی گفت: اگر کمک و همراهی قوه قضائیه و بانک‌مرکزی سایر دستگاه‌ها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی‌یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تأمین مالی اقتصاد توسط دستگاه‌های مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تأمین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاه‌ها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه‌ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران مؤثر نیست.
برای هر کدام از بانک‌های کشور با توجه به نوع کسب و کار آنها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تأمین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روش‌های موجود تأمین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانک‌ها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تأمین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانک‌های دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعاً ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانک‌ها واگذار شد، گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴ همت از اموال مازاد بانک‌ها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانک‌ها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد رسید و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
کد خبر 6089766
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»